علاوه بر حبس، شلاق، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی، اعدام و...، جزای نقدی نیز یکی از مجازات هایی است که با توجه به نوع جرم و سایر شرایط و اوضاع و احوال ممکن است برای مرتکب جرم در نظر گرفته شود و بر او تحمیل شود. یکی از پرسش هایی که وجود دارد آن است که این مجازات چگونه اعمال می شود و چنانچه مجرم فاقد قدرت مالی برای پرداخت آن باشد چه رفتاری با او به عمل می آید؟

* نحوه اجرای جزای نقدی

هر کس که به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود باید آن را به محض قطعی شدن حکم بپردازد و چنانچه محکوم علیه پس از لازم الاجرا شدن حکم، جزای نقدی را نپردازد و از پرداخت آن ناتوان باشد و برای مقام قضایی اجرا کننده حکم هم این امر مسلم شود که او واقعاً ناتوان از پرداخت است به ازای هر 100 هزار ریال یک روز بازداشت می شود. پس اگر جزای نقدی مقرر در حکم دادگاه یک میلیون ریال باشد و محکوم علیه از پرداخت آن عاجز باشد باید به ازای این مبلغ، 10 روز در حبس باقی بماند.

باید توجه داشت که اولاً این مبلغ یعنی 100 هزار ریال به ازای هر روز نرخ ثابتی نیست و ممکن است با توجه به نرخ تورم توسط قوه قضائیه تعدیل شود و برای مثال در دو سال دیگر شاید این مبلغ به 150 هزار ریال افزایش پیدا کند. ثانیاً اگر میزان محکومیت به جزای نقدی یا باقی مانده آن کمتر از 100 هزار ریال باشد نیز یک روز بازداشت در نظر گرفته می شود.

پرسش: آیا محکوم علیه می تواند برای پرداخت جزای نقدی تقاضای مهلت کند؟

پاسخ: مطابق قانون و با توجه به رای صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به لحاظ فوریت اجرای احکام کیفری در مراجع قضایی و اعمال مجازات های مقرر درباره محکومین اعطای مهلت به محکوم علیه جایز نیست. البته در عمل برخی از قضات به ویژه دادستان ها عقیده دارند که می توان برای پرداخت جزای نقدی به محکوم علیه مهلت مناسب داد و از اعزام او به زندان که جنبه بدآموزی داشته و با اهداف اصلاحی مقرر در جزای نقدی مخالف است، باید خودداری کرد.

پرسش: اگر محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری کند اما دارای مال و اموال باشد در این حالت چگونه از اموال او برای پرداخت جزای نقدی برداشت می شود؟

پاسخ: اگر محکوم علیه دارای مال باشد با دستور مرجع قضایی مجری حکم به ترتیب زیر عمل می شود:

*اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد برای مثال مبلغ... ریال در حساب بانکی محکوم علیه موجود باشد، معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب دولت واریز می شود.

* در مورد اموال منقول مانند فرش، اتومبیل، تلفن همراه و... یا غیر منقول مانند خانه، ملک، باغ و... چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی و هزینه های اجرایی فوراً توقیف و به فروش می رسد و جزای نقدی و هزینه های مربوط از آن برداشت می شود. از این رو پس از توقیف مال ابتدا ارزیابی مال به دو نفر کارشناس واگذار می شود و سپس روز و ساعت و محل انجام مزایده با الصاق آگهی در معابر اصلی محل، انجام مزایده به اطلاع عموم می رسد و به بالاترین قیمت پیشنهادی که نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد فروخته می شود. باید توجه داشت که اگر ارزش مال به نظر کارشناس بیش از 30 میلیون ریال باشد آگهی مزایده یک نوبت در روزنامه محلی و در صورت نبودن روزنامه محلی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مانند اطلاعات، ایران و... نیز درج می شود. در همین جا لازم به ذکر است در مواردی که صدور سند انتقال به نام خریدار مال فروخته شده از طریق مزایده، ضروری باشد دادگاه صادر کننده حکم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرایی دستور تنظیم سند انتقال را صادر می کند.

پرسش: آیا هر مالی که از محکوم علیه به دست بیاید قابل فروش است؟

پاسخ: خیر، در اصطلاح حقوقدانان مستثنیات دین قابل توقیف و فروش نیستند یعنی:

1- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شان و مقام اجتماعی اش.

2- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان او.

3- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیازهای ضروری او و خانواده اش لازم است.

4- آذوقه موجود به قدر احتیاج او و خانواده اش برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

5- کتاب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان او.

6- وسایل و ابزار کار و پیشه برای کسبه و پیشه وران و کشاورزان که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل اوست.

پرسش: چنانچه مالی که از محکوم علیه توقیف شده با انجام مزایده فاقد مشتری باشد، در این حالت تکلیف چیست؟

پاسخ: هر گاه مال مورد نظر خریدار نداشته باشد و یا مبلغ پیشنهادی کمتر از قیمت کارشناسی باشد، حسب مورد تمام یا قسمتی از آن مال مطابق ارزیابی کارشناسی به دستور مرجع صادر کننده حکم به ازای جزای نقدی به تملک دولت درمی آید و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرد.

پرسش: آیا می توان بدون انجام مزایده مال توقیف شده را فروخت؟

پاسخ: اگر مال توقیف شده سریع الفساد باشد مانند گوشت یا گوجه فرنگی و... و یا نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب بوده و یا اینکه موجب خرابی یا پائین آمدن قیمت آن شود و نیز مالی که ارزش آن کمتر از 30 میلیون ریال باشد بدون انجام مزایده و برمبنای نظر کارشناسی به فروش می رسد.

پرسش: اگر محکوم علیه به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی و نداشتن مال به ازای هر 10 هزار تومان یک روز بازداشت شود و در جریان اجرای حکم از او مالی به دست بیاید آیا بازداشت او ادامه پیدا می کند؟

پاسخ: خیر، در این حالت اگر مال مزبور آن قدر ارزش داشته باشد که بتوان از آن باقی مانده جزای نقدی را وصول کرد فوراً توقیف و اقدامات اجرایی مذکور نسبت به آن معمول و از محکوم علیه رفع بازداشت می شود.

پرسش: چنانچه قبل از فروش مال توقیف شده، محکوم علیه جزای نقدی را بپردازد آیا از آن مال رفع توقیف می شود؟

پاسخ: اگر جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه های اجرایی توسط محکوم علیه پرداخت شود از مال توقیف شده رفع توقیف می شود.

پرسش: آیا شخص ثالثی به جای محکوم علیه می تواند جزای نقدی را بپردازد؟

پاسخ: برابر اصل شخصی بودن مجازات ها، مجازات باید بر مجرم تحمیل شود و شخص مجرم پاسخگوی عمل مجرمانه اش باشد. پرداخت جزای نقدی توسط شخص ثالث با این اهداف در تعارض بوده بنابراین پرداخت جزای نقدی توسط شخص ثالث به جای شخص محکوم صحیح نیست.

پرسش: آیا با فوت محکوم علیه می توان جزای نقدی یا دیه را از ورثه او گرفت؟

پاسخ: در خصوص جزای نقدی پاسخ منفی است ولی در مورد دیه مسئله فرق می کند. اگر ورثه ترکه ( اموال به جا مانده از متوفی) را بپذیرند مسئولیت پرداخت دیه بر عهده آنان است حتی اگر میزان اموال به جای مانده از متوفی، کمتر از دیه باشد.

پرسش: آیا حقوق و مزایای احتمالی و آتی محکوم علیه مانند تعلق وام به او در سال آینده و... مانع از بازداشت او می شود؟

پاسخ: حقوق و مزایا و عواید احتمالی و آینده محکوم علیه و حتی مطالبات او از شخص ثالث در ازای جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی شود.

پرسش: اگر محکوم علیه دارای مال باشد ولی اموال او با میزان محکومیت او تناسب نداشته باشد چه باید کرد؟

پاسخ: در این حالت چنانچه تفاوت ارزش اموال با میزان جزای نقدی زیاد باشد، محکوم علیه در ازای جزای نقدی بازداشت می شود و اقدامات اجرایی برای فروش و مطالبه قسمتی از جزای نقدی ادامه پیدا می کند و سپس محاسبه شده و از میزان مدت حبس محکوم علیه کاسته خواهد شد

اجراء احکام، گاهی به معنی اجرای حکم دادگاه (عمومی یا خصوصی) و گاهی به معنای اجرای رأی دادگاه (اعم از حکم و قرار) به کار می‌رود.

جریمه یا جزای نقدی نیز به معنای تاوان و مجازات نقدی که از مجرم می‌گیرند، می‌باشد.

جزای نقدی از انواع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است، (مواد 16 و 17 ق. م. ا) که به صورت پرداخت وجه نقد از سوی محکوم‌علیه کیفری به نفع دولت اجرا و اعمال می‌گردد. (مانند جزای نقدی موضوع مادۀ 595 ق.م.ا)

تاریخچه

اصطلاح جزای نقدی با اصطلاح قانون مجازات عمومی سابق در تاریخ 7/3/52 و در مادۀ 13 آن قانون، جانشین واژه‌های غرامت و مجازات نقدی و جریمه و سایر اصطلاحات و عباراتی شد که در قوانین جزائی به این منظور به کار برده شده بود، اما در قوانین کیفری کنونی واژه‌های مذکور دوباره و اغلب مترادف جزای نقدی به کار رفته‌اند. (مثلاً مجازات نقدی در مادۀ 558 ق.م.ا و جریمه در مادۀ‌ 561 ق.م.ا)[3]

تذکر اول: تذکر این نکته لازم است که جزای نقدی اخص از جزای مالی است چرا که مثلاً حکم به تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه، جزای مالی است، اما جزای نقدی نیست زیرا جزای نقدی منحصر است به وجه نقد و نیز در تمام مواردی که در امر کیفری صحبت از غرامت شده است منظور همان جزای نقدی یا جریمه است.[4] (نظریه‌های شمارۀ 2490/7- 13/4/ 1366 و 327/7- 18/1/1363 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه)

تذکر دوم: جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

جزای نقدی مجازات است و در صورتی که نقداً پرداخت نشود طبق مادۀ1 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تبدیل به حبس می‌شود و اعسار محکوم‌علیه امر جزائی مانع اعمال مجازات حبس بدل از جریمه نخواهد بود. در ضمن دستور بازداشت محکوم‌علیه به جزای نقدی که از پرداخت آن امتناع نماید از ناحیۀ قاضی صادر کنندۀ حکم صادر می‌شود، مادۀ فوق الذکر بازداشت محکومین به جزای نقدی و «مجازات» است و اثبات عجز محکوم‌علیه از پرداخت، تأثیری ندارد.[6] (نظری.‌های شمارۀ 1897/7- 27/6/80 . 2384/7- 23/ 3/ 80 ا. ح. ق)

حبس بدل از جزای نقدی

به موجب مادۀ 1 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377:

«هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزائی پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن‌را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست نیاید به دستور قاضی صادر کنندۀ حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از اجزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.

تبصره: مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب قوۀ قضائیه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می‌گردد لازم الاجراء خواهد بود.»[7]

در این خصوص ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ 8975/7- 12/9/1379 مقرر نموده:

«ایام بازداشتی که بدل از جزای نقدی تحمل می‌شود از روزی که از این بابت محکوم‌علیه حبس می‌گردد، احتساب می‌گردد و بازداشت‌های قبلی بابت جزای نقدی حساب نمی‌شود، زیرا که مدت حبس قبل از جزای نقدی به دلیل محکومیت حبس بوده نه جزای نقدی.»[8]

زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت به سر می‌برند نیز مشمول حکم مقرر در مادۀ 291 ق. آ. د. ک 1378 می‌باشند. لیکن زندانیانی که به علت عجز از پرداخت محکوم‌به مالی در اجرای مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 بازداشت می‌باشند، چون محکوم‌علیه کیفری محسوب نمی‌شوند ؛مشمول مادۀ 291 ق.آ.د.ک[9] نمی‌گردند. (نظریۀ مشورتی شمارۀ 1896/ 7- 16/7/ 1380 ا. ح. ق)[10]

شیوه اجرا

هرگاه محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراء کنندۀ حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک‌ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادر کنندۀ حکم می‌تواند به درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم‌علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال مؤثر این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کند. چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیر منقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید که به عنوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:

الف) اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز می‌شود.

مادۀ 299 ق.آ.د.ک:

« در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم‌به باید به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.»

در این خصوص بخشنامۀ شمارۀ 20005/82/1 مورخ 23/12/82 رئیس قوۀ قضائیه به واحدهای قضائی کشور حائز اهمیت می‌باشد. در این بخشنامه چنین مقرر شده:

« طبق مادۀ 299 ق.آ.د. ک، در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم‌به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود و با متخلفان نیز طبق قانون رفتار شود.»

ب) در مورد اموال منقول یا غیر منقول چنانچه بدون معارض باشد، معادل جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه‌های اجزائی فوراً توقیف و مطابق مقررات آئین نامه اجرائی موضوع مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 26/2/1378 ریاست قوۀ قضائیه، به فروش می‌رسد و جزای نقدی و هزینه‌های مربوطه استیفاء می‌شود.

اموال ضایع شدنی و سریع الافساد، همچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن است و نیز مالی که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناسی به فروش می‌رسد.

اگر محکوم‌علیه در ازاء جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حکم مالی از او بدست آید که بتوان باقیماندۀ جزای نقدی را استیفاء نمود، مال مذکور توقیف و اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محکوم‌علیه رفع بازداشت می‌شود. همچنین در کلیۀ مواردی که برای پرداخت جزای نقدی مهلت &